<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ابتكر علماء أحياء من جامعة تومسك الروسية، بالتعاون مع علماء صينيين، طريقة صديقة للبيئة لحماية النباتات، تعتمد على "تطعيم" مصنوع من السكريات الطبيعية والهرمونات النباتية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «روسيا اليوم»، يحفز هذا التطعيم منظومة المناعة لدى النباتات، ما يساعدها على مقاومة الآفات المختلفة التي قد تصيبها من جفاف أو صقيع أو ملوحة التربة.</p><p class='article-text'>وأشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تتطلب الزيادة السكانية توفير كميات أكبر من الغذاء، في حين يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلات الجفاف وملوحة التربة وانتشار الآفات التي قد تودي بالمحاصيل. فضلاً عن أنّ الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة التقليدية يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه.</p><p class='article-text'>ويقترح العلماء بديلاً يتمثل في "تطعيم" يحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات، ويعتمد على مكونين طبيعيين. أولهما السكريات قليلة التعدد، التي تجذب الرطوبة وتحتفظ بها، فتشكل حاجزاً مائياً واقياً حول الخلايا، ما يساعد على منع التبلور العشوائي للماء أثناء التجمد.</p><p class='article-text'>أما المكون الثاني فهو البراسينوستيرويدات، وهي هرمونات نباتية تحفز إنتاج البروتينات الواقية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحييد المركبات السامة.</p><p class='article-text'>وتقول مارينا يفيموفا، رئيسة المشروع: "تقليدياً، تستخدم الأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة لحماية النباتات وزيادة الإنتاج. إلا أن هذا النهج يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه، والأهم من ذلك أن المنتجات الناتجة قد تكون غير آمنة للمستهلكين. أما الطريقة المبتكرة فتغني عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، وهي صديقة للبيئة للغاية، وتحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات باستخدام تركيبات حيوية خاصة".</p><p class='article-text'>ويجري المبتكرون حالياً تجارب على هذا المزيج الواقي باستخدام الشعير وبذور اللفت والقمح والبطاطس، في ظل ظروف الجفاف والملوحة وتقلبات درجات الحرارة والإصابة بالأمراض.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تسهم في إنتاج محاصيل أكثر استقراراً حتى في الظروف المناخية الصعبة، كما هو الحال في سيبيريا والشرق الأقصى.</p>

«تطعيم» من سكريات طبيعية لحماية المحاصيل من الآفات الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون فنجان القهوة الصباحي بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار قد يهددان مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة البن خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد صناعة القهوة العالمية بصورة شبه كاملة على نوعين رئيسيين من نبات البن، هما أرابيكا (Coffea arabica) وروبوستا (Coffea canephora)، رغم وجود أكثر من 100 نوع معروف من نباتات القهوة. ويُزرع النوعان على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يجعلهما أكثر عرضة للتغيرات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الحرارة يضيّق نطاق زراعة البن</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها دول من بينها إندونيسيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا، وهي مناطق بدأت تواجه بصورة متزايدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة منشورة في دورية PLOS One إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة قد يؤدي إلى تقلص كبير في الأراضي الملائمة لزراعة القهوة. ووفق نماذج الدراسة، فإن حصر الاحترار العالمي عند نحو 1.6 درجة مئوية قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50% من الأراضي المناسبة لزراعة البن بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير تغير المناخ على ارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك درجة حموضتها، وهو ما قد يؤثر في قدرة نباتات القهوة على النمو والإنتاج في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة تفتح الباب أمام الآفات والأمراض</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدًا إضافيًا لمحاصيل البن، لأنه قد يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشكلات صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري معروف بقدرته على إتلاف المحاصيل والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومع تغير الظروف المناخية، يمكن أن تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لانتشار الآفات والأمراض، ما يزيد الضغوط الواقعة على إنتاج البن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤدي موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وهو تحدٍ إضافي للمناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية أو تواجه نقصًا في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>هل تختفي القهوة من العالم؟</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التحديات، لا يعني تغير المناخ أن القهوة ستختفي من الأسواق أو أن فنجان القهوة سيصبح جزءًا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الأكبر قد يتمثل في تغير أنواع القهوة التي يزرعها المزارعون والمناطق التي تنتجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمال زيادة الأسعار إذا تراجعت المحاصيل في مناطق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء والمزارعون بالفعل عن أنواع من البن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على إنتاج القهوة مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>نوع قد ينقذ القهوة من حرارة المستقبل</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأنواع التي تحظى باهتمام متزايد Coffea stenophylla، وهو نبات بن موطنه الأصلي مناطق في غرب أفريقيا، وتحديدًا سيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع يُزرع على نطاق أوسع في الماضي، قبل أن يتراجع استخدامه لصالح أنواع ذات إنتاجية أعلى. ومع مرور الوقت أصبح نادرًا للغاية، قبل إعادة اكتشاف مجموعات منه في البرية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز Stenophylla بقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى من أرابيكا، كما تشير الأبحاث إلى أن مذاقه يمكن أن يكون قريبًا من القهوة العربية عالية الجودة، ما يجعله مرشحًا مثيرًا للاهتمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع"BGR".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أنواع أخرى قد تحمل بعض الصفات المفيدة، من بينها Coffea zanguebariae من شرق أفريقيا وCoffea excelsa من وسط أفريقيا، إذ تتمتع بقدرات أفضل على تحمل الحرارة ونقص المياه مقارنة ببعض الأنواع التجارية الأكثر شيوعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>مستقبل القهوة</b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تغير المناخ، قد لا يكون الحل في الاعتماد على نوع واحد أو محصول واحد، بل في توسيع قاعدة الأنواع المستخدمة في صناعة القهوة، والاستفادة من النباتات التي تستطيع تحمل الظروف المناخية الأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد يكون مستقبل القهوة مرتبطًا بقدرة القطاع على التكيف مع المناخ بدلًا من محاولة الحفاظ على الوضع الحالي كما هو، سواء من خلال تطوير أصناف أكثر تحملًا، أو تحسين أساليب الزراعة، أو نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعطيات إلى اختفاء القهوة، لكنها تطرح احتمالًا أكثر واقعية وهو أنه  قد يتغير البن الذي نحتسيه، ومكان زراعته، وتكلفة إنتاجه، مع تغير المناخ الذي يفرض نفسه على مستقبل واحد من أكثر المشروبات شعبية في العالم.</div></p>

القهوة في خطر.. تغير المناخ يهدد فنجانك الصباحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تمام الثانية صباحاً، تضيء الأضواء الكاشفة للآلات التي تتحرك في مزرعة عائلة إليانور جيلبرت في بيركشاير، لتبدأ شابة تبلغ من العمر 24 عاماً بالحصاد في الظلام، للاستفادة من قطرات الندى الخفيفة التي تتساقط على بذور اللفت طوال الليل، وهي الطريقة الوحيدة لرفع نسبة رطوبتها بما يكفي ليقبلها المشترون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نحو العاشرة صباحاً، تنتقل إلى حصاد القمح وتواصل العمل طوال اليوم. وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، تعود الشابة، إلى العمل مجدداً. وتقول إليانور: «الأمر أشبه باضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا يمكنك النوم في منتصف النهار، إنه أمر غير طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجبر موجات الحر المزارعين في جميع أنحاء أوروبا على تغيير أساليب عملهم ومواعيده، من الحصاد ليلاً إلى تغطية الحقول بشباك للتظليل، وتبريد حظائر الماشية، والتخلي عن جداول الزراعة المعتمدة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار هذه الموجة تظهر بالفعل في توقعات الحصاد. فقد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية يوم الجمعة أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الصفراء بنسبة 35% عن العام الماضي إلى 9 ملايين طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1980، بسبب تأثير موجات الحر والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف حال مزارعي المحاصيل الأخرى. فمزارعو البطاطس حول مدريد يقطفون محاصيلهم بعد غروب الشمس لأن اقتلاعها من التربة الساخنة يضر بجودتها، بينما يقوم مربو الماشية في كورسيكا بإطعام حيواناتهم بعد حلول الظلام ﻷن درجات الحرارة المنخفضة تجعلهم أكثر إقبالاً على الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بيترو سيفاريلي، المزارع المخضرم الذي يزرع الحبوب والبقوليات بالقرب من ألتامورا في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، مثالاً آخر على المزارعين الذين بدؤوا العمل تحت النجوم.</div></p><p class='article-text'>ويقول سيفاريلي، البالغ من العمر 60 عاماً «من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة أو السابعة مساء، لا يمكنك فعل أي شيء. إذا لمست قطعة معدنية، ستحرق يديك حرفياً».</p><p class='article-text'>وأشار شيفاريلي إلى أن محصول الحمص الأسود اﻷملس يجب أن يحصد بعد أن يبرد طوال الليل، لأن قرون النبات تصبح خلال النهار جافة وهشة إلى درجة أن البذور تتطاير فور لمس النباتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيركشاير، كانت الرطوبة الزائدة تشكل مشكلة لعائلة جيلبرت، الذين اعتادوا انتظار تبخر ندى الصباح قبل حصاد بذور اللفت. إلا أن المحصول هذا العام كان جافاً جداً خلال النهار. ويمكن للمشترين رفض الشحنات التي تقل نسبة رطوبتها عن 6%، لكن الحصاد في الثانية صباحاً يسمح لندى الليل برفعها إلى نحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلل الحصاد الليلي خطر اشتعال الحقول الجافة في حال صدور شرارة من الآلات. ويستخدم المزارعون الآن صهاريج المياه في الحقول مع إبقاء محراث قريبا لإنشاء حاجز للنيران. فخلال حريق اندلع مؤخراً، اجتاحت النيران أحد المحاصيل في غضون ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات عائلة جيلبرت إلى أن الجفاف قد خفض إنتاجية محصولهم إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ما رفع تكلفة إنتاج طن الحبوب من نحو 150 استرلينياً في المواسم الجيدة إلى نحو 200 استرليني.</p><p class='article-text'>وتدرس العائلة حالياً إمكانية الاستمرار في امتلاك مكينة حصاد ضخمة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف استرليني، أو مشاركة الآلات مع أحد الجيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديفون، جنوباً، تبدأ فرق الحصاد في شركة «ريفرفورد» للخضراوات العضوية عملها في الخامسة صباحا، وتسعى للانتهاء بحلول الواحدة أو الثانية ظهراً، وفقاً لمؤسسها جاي سينغ-واتسون.</div></p><p class='article-text'>وينطلق السائقون مبكرا لتوصيل صناديق الخضراوات بدءا من السادسة صباحا، حاملين معهم عبوات ثلج إضافية للحفاظ على برودة المنتجات. وقال «كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا كنا نعتقد دائماً أنها مشكلة سيواجهها أبناؤنا. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أجزاء من آسيا تحولات مماثلة منذ عدة سنوات. وقال دان فيرويذر، رئيس قسم أنظمة الغذاء والطبيعة في شركة الوساطة التأمينية «هاودن»، إن أحد المستثمرين دعم مشاريع لتزويد المزارعين بأغطية رأس مضيئة تمكنهم من العمل ليلا. لكن الليالي الحارة المتزايدة أصبحت تقلل فترة الراحة اللازمة للمحاصيل والعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر المزارعون أيضاً للابتكار بطرق أخرى. ففي لاتسيو بإيطاليا، يكافح فرانشيسكو براشي للحفاظ على برودة أبقاره وزيادة إنتاج الحليب. وأوضح أن الماشية تنتج حليباً أقل بشكل طبيعي خلال الطقس الحار، لكن الانخفاض هذا العام كان أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث عانت الحيوانات من شدة ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً لاتحاد كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين الإيطاليين، فقد انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض المزارع. وقال براشي «في العام الماضي، قمت بتركيب نظام تهوية،.</p><p class='article-text'>لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، لم تعد كافية». وأضاف: «لذا احتجنا إلى إضافة شيء آخر لدعمها. لقد اشتريت للتو نظاما لرش الماء بالرذاذ يخفض الماء درجة الحرارة داخل حظيرة الماشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا يعاني المزارعون لحماية حيواناتهم حتى بعد اتخاذ تدابير مماثلة. فقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في منطقة نوفيل أكيتين أواخر يونيو في نفوق جماعي في مزارع الدواجن رغم زيادة التهوية والرش بالرذاذ وتغيير أساليب التغذية.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للهيئة الزراعية الإقليمية. لكن تكييف حظائر الماشية يعني مواجهة تكاليف باهظة للغاية بسبب تغير المناخ. ولا تقتصر هذه التكاليف على الحظائر فحسب.</p><p class='article-text'>فالعلف الذي يحتاجه براشي لإطعام ماشيته يتطلب الآن رياً كل خمسة أيام بدلاً من كل عشرة. ويتم ضخ المياه من الأنهار باستخدام محركات تعمل بالديزل، وقد ارتفع سعر الديزل الزراعي الذي كان يدفعه من 0.90 يورو إلى 1.45 يورو للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكلفة الإجمالية فهي باهظة بالفعل. فقد أجرت شركة الوساطة التأمينية «هاودن» بحثا لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، قدر أن الأحداث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر زراعية تبلغ نحو 28 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معظمها غير مؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرويذر إن متوسط الخسائر السنوية قد يرتفع إلى نحو 40 مليار يورو بحلول عام 2050. كما يؤثر الحر على الجودة: فقد يضطر إلى بيع الحبوب ذات المحتوى البروتيني المنخفض في أسواق أرخص. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «لا يقتصر الأمر على انخفاض الكمية فحسب، بل إن الجودة تتأثر بشكل كبير». وفي المملكة المتحدة، يدعو الاتحاد الوطني للمزارعين إلى تطوير أصناف محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، وإلى التخطيط لتخزين المياه خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>وفي مزرعة ريفرفورد، أمضى سينغ-واتسون 4 عقود في تسجيل مواعيد الزراعة والحصاد، وبناء نماذج تهدف إلى التنبؤ بموعد نضوج الخضراوات للمستهلكين. إلا أن هذه الحسابات تفقد جدواها تدريجياً بسبب تقلبات درجات الحرارة وهطول الأمطار. وقال: «كل هذه المعلومات، يمكن ببساطة تمزيقها ورميها. إنها عديمة الفائدة تماماً».</p>

مزارعو أوروبا يعملون ليلاً للتغلب على الحر

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج، راي دوغلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ظاهرة «إل نينيو» المتزايدة قوةً بإرباك إنتاج بعض السلع الزراعية الأكثر تداولاً في العالم، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويزيد مخاطر نقص الغذاء واتساع نطاق التضخم.</div></p><p class='article-text'>وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة المناخية، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحالات جفاف شديدة، وتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، في التأثير على أسعار القهوة والكاكاو، مع ترقب المستثمرين أضراراً محتملة للمحاصيل من البرازيل إلى غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنحو 30% منذ أوائل يونيو إلى 3.12 دولارات للرطل، وشملت هذه الزيادة أكبر مكسب يومي للأسعار في 47 عاماً. كما تحركت أسعار الكاكاو بصورة حادة. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بأكثر من 63%، من نحو 3950 دولاراً للطن في منتصف يونيو إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 6455 دولاراً في 9 يوليو، قبل أن تتراجع إلى 5600 دولار يوم الخميس، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 40% من أدنى مستوى سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «رابوبنك» إلى تزايد الارتباط بين أسعار القهوة والكاكاو، رغم «الاختلاف الكبير في العوامل الأساسية» التي تحكم أسعارهما، ما يشير إلى أن المستثمرين يفرضون «علاوة مخاطر إل نينيو» على مختلف السلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وحسب حسابات البنك المركزي الأوروبي، تؤدي موجات «إل نينيو» القوية عادة إلى رفع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر اقتصاديون في «جيفريز» يوم الخميس من أنه «في ظل الضغوط الصعودية القائمة بالفعل على أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون هذا التأثير أكبر».</div></p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك احتمالاً بنسبة 97% أن تستمر ظاهرة «إل نينيو» الحالية حتى ربيع 2027، واحتمالاً بنسبة 81% لأن تصبح الظاهرة «شديدة القوة» بين أكتوبر وديسمبر هذا العام، ما يجعلها واحدة من أقوى موجات «إل نينيو» المسجلة منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات المناخية في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل أزمة في الأسمدة بسبب اضطراب تدفقات الطاقة والسلع الأساسية خلال توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال وارن باترسون وتايس خيير، المحللان في «آي إن جي»، إن ظاهرة «إل نينيو» «قد تمتد آثارها إلى قطاع الأغذية والزراعة على نطاق أوسع، وفي نهاية المطاف إلى الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد نقص الأسمدة بإجبار المزارعين على تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في المحاصيل، في وقت تواجه فيه هذه المحاصيل الجفاف أو الحرارة أو الأمطار الغزيرة، ما يجعل النباتات أقل قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إن ما يقلقني الآن هو القمح القاسي والأرز»، مضيفاً أن الجمع بين ظاهرة «إل نينيو» وانخفاض استخدام الأسمدة في أستراليا، وهي دولة رئيسية في زراعة القمح، والهند، أكبر منتج للأرز في العالم، يهدد بتقليص المحاصيل. وأضاف: «إنه تأثير مركب ينطوي على مخاطر كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع ظاهرة «إل نينيو» ما لا يقل عن 49 مليون شخص إضافي إلى الوقوع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: إن «إل نينيو يمثل تهديداً هائلاً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل». </div></p><p class='article-text'>وظهرت أول صدمة فعلية في إمدادات السلع الناجمة عن «إل نينيو» بالفعل في بيرو، حيث تم تعليق صيد سمك الأنشوجة منذ مايو بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة غير معتادة، وهي إحدى سمات ظاهرة «إل نينيو» التي تجعل مخزونات الأسماك أكثر عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار مسحوق السمك بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار زيت السمك بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ويعد الكاكاو معرضاً للخطر بصورة خاصة، إذ يتركز 88% من إنتاجه في غرب أفريقيا والإكوادور وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تتأثر سلباً بظاهرة «إل نينيو» بوجه عام، وفقاً لـ«رابوبنك».</p><p class='article-text'>وتزامنت موجات «إل نينيو» القوية السابقة مع خسائر كبيرة. فقد انخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 12% خلال موجة «إل نينيو» شديدة القوة في 1982 - 1983، وبنسبة 9% في 1991 - 1992، وبنسبة 6% في 2015 - 2016.</p><p class='article-text'>وخلال موجة 2023 - 2024، تراجع الإنتاج بنسبة 13%، بينما ارتفع متوسط سعر الكاكاو خلال الموسم بنسبة 122%. ولم يتعافَ سوق الكاكاو بالكامل بعد من موجات فشل المحاصيل المتتالية، ما يعني أن انخفاضاً محدوداً في الإنتاج قد يؤدي لارتفاع أكبر بكثير في الأسعار.</p><p class='article-text'>ويهدد انخفاض رطوبة التربة وضعف نمو قرون الكاكاو بالفعل المحصول الرئيسي المقبل في ساحل العاج، في حين أدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة انتشار مرض «تعفن القرون السوداء» في غانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس أسواق القهوة احتمالات حدوث صدمة مناخية طويلة الأمد. وقال «رابوبنك» إن الارتفاع غير المعتاد في أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا يشير إلى تزايد المخاوف من امتداد تأثير الظاهرة إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ فيتنام وإندونيسيا والهند على معظم إنتاج قهوة روبوستا، وعادة ما تشهد هذه الدول طقساً أكثر حرارة وجفافاً خلال ظاهرة «إل نينيو». وقد يؤدي الجفاف المطول إلى استنزاف الخزانات المستخدمة لري أشجار البن في فيتنام، ما يضر بعملية الإزهار لمحصول 2027 - 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس ميرا، رئيس أسواق السلع الزراعية في «رابوبنك»: «الخطر يتمثل في أن تجف الخزانات تماماً خلال موسم الجفاف، وعندها لن تكون هناك مياه لدعم محصول الموسم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى محصول أرابيكا في البرازيل، فإن التأثير الأكثر اتساقاً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. فالطقس الشتوي الأكثر دفئاً يقلل مخاطر الصقيع، لكن الحرارة المفرطة المصحوبة بأمطار غير منتظمة يمكن أن تسبب إجهاداً للأشجار وتخفض الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وسيراقب المتعاملون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر، التي ستحدد إمكانات المحصول المقبل.وتتفاقم الصدمة المناخية الناشئة بفعل تغير المناخ. وظاهرة «إل نينيو» تحدث بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لكنها تحدث الآن في عالم أكثر دفئاً بسبب تغير المناخ، ما يزيد التبخر والإجهاد الحراري. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المرجح جداً أن تزداد تقلبات هطول الأمطار المرتبطة بظاهرتي «إل نينيو» و«لا نينيا» في وقت لاحق من هذا القرن. وقال توريرو، من منظمة الأغذية والزراعة:</p><p class='article-text'>إن خسائر المحاصيل قد تدفع الحكومات عندئذ إلى فرض قيود على الصادرات، ما ينقل حالات النقص الإقليمية إلى الأسواق العالمية، كما حدث خلال أزمة أسعار الأرز في 2023. وأضاف أنه عندما تواجه الدول «انخفاضاً في المحاصيل وتراجعاً في الإنتاج»، فإنها «عادة... تفرض قيوداً على الصادرات، ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأسعار».</p>

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت الولايات الأمريكية المتجاورة الـ48 ومقاطعة كولومبيا في قارة أمريكا الشمالية رقما قياسيا لأكثر شهورها حرارة على الإطلاق في يوليو، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط درجات الحرارة الشهر الماضي 89ر76 درجة فهرنهايت (94ر24 درجة مئوية) في الولايات الـ 48 السفلى، متجاوزا درجات الحرارة التي شهدها شهر يوليو عام 1936 بثمن درجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الطقس كان باردا بشكل غير عادي في ألاسكا، إلا أن الظروف الأكثر حرارة من المعتاد غطت منطقة الولايات الـ48 السفلى، مع درجة الحرارة الأعلى في الغرب الجبلي والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السبب الأكبر وراء ارتفاع درجات الحرارة هو الحرارة خلال الليل. وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، والتي تعد مهمة للغاية لتعافي الناس والقطاع الزراعي من الأيام الحارة، حطمت الرقم القياسي السابق لأعلى درجات الحرارة الدنيا بفارق 7ر0 درجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة ليلا يعد علامة واضحة على تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p>

الولايات الأمريكية تسجل رقما قياسيا لأكثر شهورها حرارة في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">التواصل الدائم مع مجتمعات المصورين حول العالم جسر معرفي ثمين يعمل على صيانة النوافذ اللحظية التي نرى منها نبض الأخبار والمستجدات وطرق التفكير السائدة في بعض مناطق العالم، وأسباب نشوئها وتطورها وربما توسعها الجغرافي وأبعاد تأثيرها في الآخرين، في حين تجد مناطق أخرى مستقلة بآرائها متمسكة بأسلوبها الخاص في التفكير والتنفيذ وحتى في تقييم النتائج. </div></p><p class='article-text'>في هذا السياق لا ننسى تلك الفئة - من المصورين الهواة - التي يصر أفرادها على جعل تجربتهم فوضوية بالكامل، وعقليتهم تؤمن بأن النجاح يأتي بالمصادفة والحظ فقط!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الفائزة والناجحة والقيّمة هي التي تضيف وزناً ثقيلاً ومهماً للسيرة الفنية، وهذا النمط من الصور يتسبّب بنوع من الإرهاق الذهني والإجهاد السريع للمصورين الهواة الطامحين لتحقيق إنجازات ملموسة في عالم العدسة المستديرة! </div></p><p class='article-text'>ألبومات الصور العالمية الفائزة والشهيرة تضعهم على كرسي المقارنة المباشرة مع أنفسهم! متجاهلين فارق الخبرة والتجربة والمهارات المكتسبة عبر السنين. اليوم سنقدم لهم نموذجاً للصورة السهلة الممتنعة، الصورة التي تعكس مدى ثقافة صاحبها وارتباطه بالقضايا ذات الأولوية لكوكبنا.</p><p class='article-text'>الصورة البعيدة عن الإبهار البصري والتعقيد الفني، لكن عند قراءتك لها تجد صوتها هادراً وأثرها عنيفاً على تفكيرك وعقلك وتصوّرك للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فازت صورة للمصور البرازيلي «ثياغو كامبي» بإحدى جوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026، التقطها في حديقة «إيلها دو كاردوسو»، وهي محمية طبيعية تقع في أقصى الجنوب من مدينة ساو باولو في البرازيل. </div></p><p class='article-text'>نرى في الصورة شجرة جافة تقف وحيدة على أرض الحديقة! لتصرخ بوجه تغير المناخ وتوابعه على الكوكب.. ومن أروع التوصيفات التي أُطلقت على الصورة «جميلة بشكلٍ مُخيف»!</p><h2>فلاش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة ليست في التعقيد.. بل في الرسالة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.hipa.ae</div></p>

فوتوغرافيا

الصورة ذات الصوت الهادر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت  مصر، التي تضم واحدة من أغنى الحضارات الإنسانية، جهود بناء منظومة علمية لتقييم المخاطر المناخية على المواقع الأثرية ووضع خطط للتكيف معها قبل أن تتحول إلى خسائر يصعب تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة الحاصلة علي جائزة "الاغاخان" للعمارة 2025 ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن مصر شرعت في تنفيذ مشروع "تقييم آثار تغير المناخ على قطاعي السياحة والآثار" ضمن الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بهدف تطوير منهجية موحدة لقياس هشاشة المواقع الأثرية والسياحية وتحديد أولويات التدخل وفق مستوى تعرضها للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المشروع تنظيم ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وبمشاركة خبراء من وزارات البيئة والتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتدريب كوادر الوزارة على تطبيق أحدث أدوات تقييم المخاطر المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين، إن المشروع يهدف إلى دمج الاعتبارات المناخية في إدارة المواقع التراثية، من خلال تقييم المخاطر ووضع إجراءات عملية للتكيف مع الظواهر المناخية المتزايدة، مثل موجات الحر والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحذيرات الدولية من تزايد تأثيرات المناخ على مواقع التراث العالمي، بينما تواجه مصر تحديًا مضاعفًا بسبب تنوع مواقعها الأثرية واختلاف طبيعتها الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تسهم المنهجية الجديدة في توجيه جهود الحماية إلى المواقع الأكثر تعرضًا للخطر، بما يعزز الحفاظ على التراث المصري ويدعم استدامة قطاع السياحة بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.</div></p>

مصر تحصّن آثارها القديمة في مواجهة أخطار المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس دولة ناورو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تغيير اسم البلاد رسميا إلى “جمهورية ناويرو"، بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتغير الرمز الدولي للبلاد من "إن آر يو" إلى "إن آر أو"، كما سيُعرف سكانها باسم "دي-ناويرو" بدلا من "ناورويين". وينطق الاسم الجديد "ناو-إيرو"، بدلا من النطق الشائع سابقا في الخارج "ناو-رو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان نشرته الحكومة، الخميس، أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيان حكومي سابق أن اسم "ناورو" انتشر دوليا فقط لأن الاسم المحلي كان يصعب على الأجانب نطقه، وكان استخدامه بدافع التيسير وليس اختيارا من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس ديفيد أديانج عند طرح التعديل على البرلمان في يناير/كانون الثاني: "يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر إخلاصا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي التعديل الدستوري المقترح بموافقة أعضاء البرلمان في جولتي التصويت المطلوبتين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان ناويرو نحو 12 ألف نسمة، ما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجزيرة المرجانية الصغيرة مستعمرة ألمانية، ثم خضعت لإدارة أستراليا قبل أن تنال استقلالها وتصبح جمهورية عام 1968.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البلاد تقلبات كبيرة، إذ حقق تعدين الفوسفات ثروات هائلة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينهار القطاع، مما دفعها إلى حافة الانهيار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ناويرو اليوم من أكثر دول العالم عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات أجنبية عبر برنامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، بهدف تمويل نقل السكان والبنية التحتية بعيدا عن البحر الزاحف.</div></p>

عدد سكانها 12 ألف نسمة.. رسمياً ثالث أصغر دولة في العالم تغير اسمها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى اليابان، تلبيةً لدعوة من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى الخمسين لـــ "اليوم الوطني للمياه" و"أسبوع المياه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة لقاءً مع صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين، كما ألقى سعادته كلمة رئيسية خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي عُقدت بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة الاطلاع على مسيرة اليابان الممتدة على مدى خمسة عقود في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه، ودعم الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وما أسهمت به هذه الجهود في تعزيز مكانة المياه ضمن الأولويات الوطنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الندوة الخاصة بهذا الحدث، أشاد سعادة بالعلاء بالدور الذي تضطلع به اليابان وجمهورية مصر العربية في دفع العمل العالمي في مجال المياه قائلاً: «بينما نتطلع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي نهاية العام الجاري، أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اليابان وجمهورية مصر العربية بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي حول "المياه من أجل كوكب الأرض"، وهو أحد الحوارات التفاعلية الستة الرئيسية التي ستسهم في توجيه مستقبل العمل العالمي في مجال المياه خلال المؤتمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «من خلال رئاستهما المشتركة لهذا الحوار، تبرهن اليابان ومصر على التزامهما الراسخ بتوفير مساحات وفرص فاعلة، مثل هذه الندوة، تجمع مختلف وجهات النظر وتدعم تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء أن آثار تغير المناخ تتجلى بصورة متزايدة من خلال التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وشح الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن الضغوط المتنامية على المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه، قادرة على التكيف مع هذه التحديات والاستجابة لها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط سعادته الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجالات تحلية المياه، والتقنيات المائية، والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن الدولة رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بندرة المياه أثبتت أن التخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار تشكل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الندوة الدولية مجموعة من صناع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع المياه، لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرة على الصمود، ودور التعاون والابتكار في دعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب جمهورية السنغال، تواصل دولة الإمارات العمل مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الدوليين لبناء عملية شاملة وعملية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والباحثين والمجتمعات المحلية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم حلول قابلة للتطبيق والتوسع تعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المائية، وتحافظ على النظم البيئية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.</div></p>

الإمارات تشارك في فعاليات اليابان للذكرى الخمسين لليوم الوطني للمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

نتائج البحث عن: تغير المناخ